عبرت العديد من الفعاليات بمدينة كلميم عن امتعاضها واحتجاجها على القرار الذي اتخذته أخيرا جامعة ابن زهر بأكادير، بتنقيل مكان بناء القطب الجامعي بكلميم إلى جماعة قروية خارج المدينة وتبعد عنها بأزيد من 7 كيلومترات، ما سيزيد من معاناة الطلبة وأسرهم.
وأفادت المصادر بأن سكان جهة كلميم واد نون تنفسوا الصعداء على إثر الإعلان عن قرار نزع الملكية للعقار المخصص بتصميم التهيئة لمدينة كلميم، من أجل قطب جامعي إلى جانب كلية الطب على مساحة تقدر بحوالي 30 هكتارا، وبثمن حددته لجنة التقويم في 100 درهم للمتر المربع، وفوجئ السكان، يوم الجمعة الماضي، بقرار تحويل هذا الصرح المعرفي من كلميم إلى جماعة أخرى توجد خارجها وتبعد عن المدينة بحوالي سبعة كيلومترات.
واستغرب فعاليات ومنتخبون بكلميم من اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالضبط، وطالبوا الوزير عز الدين ميداوي بالتدخل لتصحيح الوضع، خاصة أن هناك قطعة أرضية مخصصة لبناء الجامعة داخل المدينة، وتم الشروع في مسطرة نزع الملكية، وهذا المكان قريب من جميع المرافق الضرورية للطلبة، خلافا للمكان المقترح الموجود خارج المدار الحضري، في منطقة خلاء لا تتوفر فيها أبسط الشروط لاستقبال الطلبة، من نقل وسكن ومرافق اجتماعية وصحية.
وتحدثت المصادر عن وجود “لوبي” عقاري تدخل لفرض قرار تنقيل الجامعة إلى خارج مدينة كلميم، لخدمة المصالح الضيقة للمضاربين في قطاع العقار، وكشفت المصادر وجود تواطؤ لبعض المسؤولين والمنتخبين الكبار، الذين يفترض أن يكونوا أول من يدافع عن رجال المستقبل من أبناء الجهة، وليس الربح والاغتناء السريع على حساب معاناتهم اليومية. وأفادت المصادر بأن ثمن العقار المقترح لاحتضان القطب الجامعي لا يتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم، في حين أن مجلس الجهة سبق له أن خصص مبلغ 20 مليار سنتيم لصباغة شوارع مدن الجهة، وكأن الاستثمار في البشر أقل أهمية من صباغة الجدران.
ويطالب سكان المدينة الجهات المسؤولة بالتدخل لتدارك الوضع، والتراجع عن قرار تنقيل الجامعة إلى خارج المدينة، وذلك باعتماد العقار المحدد بتصميم التهيئة داخل المجال الحضري وفي موقع استراتيجي مجاور للنواة الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر حاليا، بدل البحث عن أمور أصبح العام والخاص يدركها، خاصة أن المنطقة المقترحة هي منطقة جرداء تمر منها حاليا الطريق الوطنية، التي ستحول إلى الطريق السريع تيزنيت الداخلة في الشهر المقبل، لتفاقم أزمة النقل مستقبلا.
