خرج رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، عن صمته ليؤكد أنه ما يزال رئيسا للمجلس رغم تعيينه سفيرا للمغرب بالاتحاد الأوروبي، إلى حين أن يتوصل بالاعتماد من الطرف الآخر، (الاتحاد الأوروبي) غالبا دجنبر المقبل، ويستقبله الملك محمد السادس ويمنحه أوراق الاعتماد.
وأفاد الشامي، بمناسبة المناقشة التفصيلية للميزانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، “يصبح الشخص سفيرا بعد أن يستقبله الملك ويمنحه أوراق الاعتماد، بعدها يتولى منصب السفير”، مضيفا: “في هذه الأثناء أنا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وبخصوص استقلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أعرب الشامي عن أمله في أن يحافظ المجلس عن استقلالية ويلعب دوره في المستقبل، مشيرا بشكل ضمني إلى كلام القيادي التجمعي محمد أوجار حيث قال: “بعض الإخوان قد يفكرون بطريقة مختلفة، لكن عندما جئت إلى المجلس، وضعت قبعة الاتحاد الاشتراكي في الخزانة ولم أعد ألبسها، لذلك، ليس لدي ارتباط حزبي.
الشامي رد على ما راج مؤخرا بشأن التعيينات في المؤسسة الاستراتيجية. وقال الشامي إنه قد يكون لديه ارتباط عاطفي بحزب الاتحاد الاشتراكي “لكن ليس له علاقة بالتقارير أو أي شيء آخر(..) لا أظن أن رئيس المجلس يجب أن يقوم بكل شيء أو يحدد الموضوعات والخلاصات”، مؤكدا أنهم في المجلس يشتغلون بشكل جماعي، وأنه فيما يخص موضوع الاضراب حاول التدخل عند النقابات والمنظمات المهنية من أجل الوصول إلى حل توافقي.
وانتقد الشامي المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسسات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
